افزایش بیسابقه قیمت اقلام حیاتی خانوار در شش ماهه اول سال 1404
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که از آخر فروردین 1404 تا پایان آذرماه همان سال، قیمت اقلام حیاتی خانوار در ایران با جهشی بیسابقه مواجه شده است. این افزایش شدید قیمتها به طور چشمگیری فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی را تشدید کرده و کیفیت زندگی بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار داده است.
دلایل اصلی افزایش قیمتها
بر اساس تحلیلهای اقتصادی و گزارشهای منتشر شده، سیاستهای ارزی دولت در این بازه زمانی به عنوان عامل اصلی این روند تورمی محسوب میشوند. مهمترین تصمیمات سیاستگذار که تأثیر مستقیم بر بازار و قیمتها داشتهاند عبارتند از:
- حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی: لغو این نرخ ارزی که پیشتر برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، باعث افزایش ناگهانی قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای حیاتی در بازار آزاد شده است.
- افزایش نرخ ارز نیمایی: نرخ ارز نیما که معمولاً برای معاملات عمده و واردات مورد استفاده قرار میگیرد، در این دوره با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. این تغییر نرخ باعث افزایش هزینههای وارداتی شده و به تبع آن، قیمتهای مصرفکننده نیز بالا رفتهاند.
تأثیرات این سیاستها بر اقشار مختلف جامعه
این نوسانات قیمتی بیش از هر گروهی، اقشار کمدرآمد و متوسط را هدف قرار داده است، زیرا سهم بالایی از درآمد آنان صرف تأمین مایحتاج روزانه میشود. به گزارش تادنا نیوز، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج، روغن و سایر مواد خوراکی، فشار مالی بسیاری از خانوادهها را دوچندان کرده است.
واکنشها و پیشبینیها
واکنشهای مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی نسبت به این روند اعلام شده است. برخی معتقدند که حفظ سطح فعلی نرخ ارز نیمایی و سیاست حذف ارز ترجیحی در بلندمدت میتواند به بهبود شفافیت اقتصادی و کنترل قاچاق کمک کند، اما در کوتاهمدت باعث افزایش فشار تورمی شده است.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان هشدار دادهاند که ادامه این روند بدون اتخاذ سیاستهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر ممکن است منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش قدرت خرید خانوارها شود.
با توجه به شرایط فعلی بازار، پیشبینی میشود که در ماههای آینده نیز نوسانات قیمت تداوم داشته باشد، مگر اینکه دولت با اجرای برنامههای هدفمند کنترلی و حمایتی، تعادل را در بازار کالاهای اساسی برقرار نماید.
جمعبندی
به طور کلی، افزایش قیمتهای بیسابقه اقلام حیاتی خانوار در نیمه اول سال 1404، ناشی از تغییرات در سیاستهای ارزی بوده است که تأثیرات گستردهای بر اقتصاد خانوادهها گذاشته است. ادامه این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری به همراه داشته باشد که نیازمند توجه ویژه نهادهای مسئول و تصویب سیاستهای اصلاحی میباشد.
مطابق گزارشهای منتشر شده توسط تادنا نیوز
