پشت پرده اجاره کارتهای بازرگانی و تاثیر آن بر بازار ارز
در دو سال گذشته، معادل ۱۵ میلیارد دلار ارز صادراتی توسط کارتهای بازرگانی اجارهای پیچانده شده است. این موضوع یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور به شمار میرود که نه تنها در کاهش درآمدهای ارزی دولت اثرگذار بوده بلکه بر شفافیت تجارت خارجی و عملیات بانکی نیز سایه افکنده است.
کارتهای بازرگانی اجارهای چیستند؟
کارت بازرگانی یکی از مجوزهای اصلی برای انجام فعالیتهای صادرات و واردات کالا به حساب میآید. در ایران، به دلیل برخی محدودیتها و شرایط خاص، تعدادی از افراد یا شرکتها اقدام به اجاره کارتهای بازرگانی خود به اشخاص یا شرکتهای دیگر میکنند. این اشخاص کارت را صرفا برای عبور از موانع قانونی یا بهرهبرداری مالی اجاره میکنند و در واقع خود در فرایند تجاری نقش فعال ندارند.
دلایل ادامه فعالیت کارتهای اجارهای
- درآمدزایی آسان: بسیاری از افراد به دنبال کسب درآمد بدون درگیر شدن در پیچیدگیهای تجارت هستند و کارتهای اجارهای برای آنها فرصتی اینچنینی فراهم میکنند.
- کمبود نظارت جدی: در برخی موارد، نظارت و کنترل کافی بر نحوه استفاده از کارتهای بازرگانی وجود ندارد و این باعث میشود که سوءاستفادهها همچنان ادامه یابد.
- منافع مشترک: برخی نهادها و شخصیتهای ذینفوذ ممکن است از این بستر منافع مالی خود را تامین کنند و تمایلی به اصلاح سیستم نداشته باشند.
- پیچیدگی فرآیندهای قانونی: محدودیتهای سختگیرانه و فرآیندهای طولانیمدت دریافت کارت قانونی، افراد را به سمت راهحلهای اجاره کارت سوق میدهد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
- کاهش درآمدهای رسمی دولت: ارز صادراتی این کارتها به شکل رسمی به سیستم بانک مرکزی بازنمیگردد که باعث کمبود منابع ارزی میشود.
- بیاعتمادی به نظام تجاری: وجود کارتهای اجارهای نظام تجاری کشور را از شفافیت خارج کرده و به بدبینی فعالان اقتصادی دامن میزند.
- فساد و رانتخواری: این پدیده بستری مناسب برای اشاعه فساد و رانتهای اقتصادی فراهم میکند.
- تأثیر بر سیاستهای ارزی: فشار بر بازار ارز و افزایش نرخ دلار از پیامدهای مستقیم این جریان مخرب اقتصادی است.
راهکارهای مقابله با اجاره کارتهای بازرگانی
کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح ساختارهای نظارتی و کاهش موانع قانونی، مبارزه با کارتهای اجارهای دشوار خواهد بود. برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارتاند از:
- اصلاح فرآیند صدور کارتهای بازرگانی: سادهسازی و شفافسازی پروسههای قانونی جهت کاهش تمایل به اجاره کارت.
- افزایش نظارتهای دقیق: بهرهگیری از فناوریهای نوین مثل بلاکچین و سامانههای الکترونیک برای رصد معاملات.
- مجازاتهای بازدارنده: تعریف و اجرای قوانین سفت و سخت برای متخلفین و کارت بهدستان اجارهای.
- آموزش و فرهنگسازی: ایجاد بسترهای اطلاعرسانی و تشویق به تجارت شفاف و قانونی.
با توجه به اهمیت موضوع، انتظار میرود که دولت و نهادهای مسئول با همکاری بخش خصوصی، تدابیر مناسبی برای کاهش این فساد سازمانیافته اتخاذ کنند تا شرایط اقتصادی کشور به سوی رونق و عدالت حرکت کند. ادامه فعالیت کارتهای بازرگانی اجارهای میتواند پیامدهای ناگواری بر ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی داشته باشد که جبران آن در بلندمدت بسیار دشوار خواهد بود.
