به گزارش تادنا نیوز، صنعت سنگ ایران در یکی از عمیقترین دورههای رکود خود طی دهههای اخیر قرار گرفته است؛ رکودی فراگیر که نهتنها هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم را تهدید میکند، بلکه زنجیرهای از صنایع وابسته و اقتصاد محلی استانهای معدنی کشور را نیز با خطر جدی مواجه کرده است. کاهش شدید صادرات، افت تقاضای داخلی، افزایش کمسابقه هزینهها و ناتوانی در همگامی با تحولات بازارهای جهانی، مجموعه عواملی را شکل دادهاند که صنعت سنگ را به یکی از آسیبپذیرترین بخشهای معدنی ایران تبدیل کردهاند.
بر اساس آمارهای رسمی، صادرات سنگ ایران طی یک دهه گذشته نزدیک به نیمی از وزن صادراتی خود را از دست داده است؛ وضعیتی که با جایگاه ایران بهعنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر و تولیدکنندگان سنگهای تزئینی در جهان همخوانی ندارد. این افت در حالی رخ داده که ایران از تنوع کمنظیری در ذخایر سنگ برخوردار است، اما سهم آن از بازارهای جهانی همچنان ناچیز باقی مانده است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، مهرماه سال جاری با اشاره به این روند نزولی اعلام کرده بود که ارزش صادرات سنگ از حدود ۴۵۰ میلیون دلار در یک دهه گذشته به حدود ۲۲۰ میلیون دلار در سال جاری کاهش یافته است. به گفته او، این افت «یک فاجعه قابل پیشگیری» برای صنعت سنگ محسوب میشود. بهرامن تاکید کرده است که ایران از ظرفیت دستیابی به صادرات سالانه دو میلیارد دلاری برخوردار بوده، اما سیاستهای نادرست، تصمیمات غیرکارشناسی، نبود سرمایهگذاری هدفمند در بازارهای مصرف و نوسازی نشدن فناوریها، موجب عقبماندگی این صنعت شده است.
فعالان صنعت سنگ، رکود عمیق ساختوساز را یکی از عوامل اصلی کاهش تقاضا میدانند. مدیرعامل کنسرسیوم صادرات سنگ آذربایجان غربی در این باره گفته است: «رکود ناشی از بحران مسکن، چراغ بسیاری از معادن را خاموش کرده و واحدهای تولیدی را ناچار به تعدیل نیرو کرده است.» به گفته سعید ریماز، اگرچه طبق قانون دولت موظف است بخشی از منافع معادن را به توسعه مناطق محل استقرار آنها اختصاص دهد، اما این الزام در عمل اجرایی نشده و همین مسئله نارضایتیهای محلی را افزایش داده است.
او همچنین به ضعف ساختاری در نوسازی تجهیزات و فناوریهای فرآوری اشاره میکند و میگوید هزینههای پنهان فرآوری بهقدری بالا رفته که بسیاری از کارخانههای سنگ در شرایط فعلی توجیه اقتصادی خود را از دست دادهاند. این در حالی است که بازارهای جهانی به سمت مصرف محصولات فرآوریشده، پایدار و دارای ارزش افزوده حرکت کردهاند، اما بخش قابلتوجهی از صادرات ایران همچنان بهصورت کوپ یا بلوک خام انجام میشود؛ موضوعی که در کنار محدودیتهای ناشی از تحریمها، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را بهشدت کاهش داده است.
رشد ۲.۵ درصدی بخش معدن در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نتوانسته چشمانداز روشنی برای صنعت سنگ ایجاد کند. سعید جعفریپناه، کارشناس این حوزه، معتقد است این رشد عمدتاً حاصل افزایش استخراج مواد معدنی پایه مانند سنگآهن، مس و زغالسنگ بوده است. به گفته او، فعالیتهای استخراجی به دلیل وابستگی کمتر به برق، در شرایط قطعی گسترده انرژی با محدودیت کمتری مواجه شدهاند، در حالی که صنایع پاییندستی از جمله فرآوری سنگ بیشترین آسیب را دیدهاند.
رکود ساختوساز و افزایش هزینهها، بیشترین تاثیر را بر سنگهای ساختمانی گذاشته است. در سال ۱۴۰۴، برای نخستین بار گروه سنگ با میانگین ۶۰.۲ درصد افزایش قیمت سالانه، در صدر تورم مصالح ساختمانی قرار گرفت. قیمت تراورتن حاجیآباد سوپر حدود ۹۵ درصد افزایش یافت، تراورتن عباسآباد قبا رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را ثبت کرد و مرمریت دهبید شایان نیز با افزایش قیمت چشمگیر همراه شد. در این میان، سنگ کریستال الیگودرز با رشد بیش از ۱۲۰ درصدی، رکورددار تورم در بازار سنگ شد.
افزایش شدید قیمتها باعث افت محسوس تقاضا شده است، بهطوری که از ظرفیت اسمی ۳۰ میلیون تن سنگ تزئینی، تنها حدود ۱۲ میلیون تن تولید واقعی در آمارها ثبت شده است. این شکاف بزرگ میان ظرفیت و تولید، به توقف ماشینآلات، تعطیلی واحدها و تعدیل نیروی انسانی در بسیاری از معادن و کارخانهها انجامیده است.
ایران با بیش از چهار میلیارد تن ذخایر قطعی سنگ ساختمانی، یکی از غنیترین کشورهای جهان در این حوزه به شمار میرود. حدود یکهزار و ۹۷۶ معدن سنگ تزئینی و نزدیک به ششهزار و ۵۰۰ واحد سنگبری در کشور فعال هستند که سهم قابلتوجهی از اشتغال معدنی را تامین میکنند. با این حال، تنها بخش محدودی از این واحدها دارای فرآوری واقعی و صنعتی هستند و بخش بزرگی همچنان به روشهای سنتی فعالیت میکنند.
با وجود قرار گرفتن ایران در رتبه چهارم تولید جهانی سنگ تزئینی پس از چین، هند و ایتالیا، سهم صادراتی کشور کمتر از یک درصد بازار جهانی است. این در حالی است که کشورهایی مانند ترکیه توانستهاند ۷ تا ۸ درصد از بازار جهانی سنگ را در اختیار بگیرند. کارشناسان این فاصله را نشانهای از ناکارآمدی ساختاری، ضعف سیاستگذاری و نبود استراتژی صادراتی منسجم میدانند.
در کنار مشکلات اقتصادی، تعارض میان مطالبات فعالان معدنی و قوانین محیطزیستی و میراث فرهنگی نیز به چالشی جدی برای صنعت سنگ تبدیل شده است. هر بار که مجوز جدیدی برای فعالیت معادن صادر میشود، اعتراض جوامع محلی و فعالان محیط زیست بالا میگیرد؛ اعتراضی که از آسیبهای جبرانناپذیر به طبیعت و میراث تاریخی کشور هشدار میدهد.
مجموع این عوامل، آینده صنعت سنگ ایران را در هالهای از ابهام قرار داده است؛ صنعتی با پتانسیل عظیم و ذخایر کمنظیر که در نبود سیاستهای اصلاحی، نوسازی فناوری و بازنگری در رویکردهای صادراتی، همچنان درگیر رکودی عمیق و فرساینده باقی مانده است.
