به گزارش تادنا نیوز، بسیاری از صرافان سال ۱۳۹۱ را مبدأیی تاریخی برای بازار ارز میدانند؛ سالی که کمتر کسی تصور میکرد قیمت ارز به سطوح کنونی برسد. با آغاز روند افزایشی نرخها، شتاب رشد آنچنان بالا بود که با وجود همه نوسانات، تثبیت قیمتها در محدوده ۳۰۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان برای فعالان بازار قابلقبول و حتی قابلتأمل ارزیابی میشود.
این نرخها که اخیراً با تأیید رئیس کل بانک مرکزی جنبهای نیمهرسمی نیز پیدا کردهاند، موجب شده نگرانیها درباره حبابی بودن قیمت ارز تا حد زیادی کاهش یابد. البته رسیدن به این سطح قیمتی، نتیجه مسیر پرنوسانی بوده که سیاستها و ابزارهای مختلفی را در مدتزمانی کوتاه تجربه کرده است.
در مقاطعی، کنترل بازار با ابزارهای انتظامی در دستور کار قرار گرفت و در مقاطعی دیگر، راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و پورتالهای ارزی و همچنین اعمال محدودیتهای وارداتی بهعنوان راهکار مطرح شد. با این حال، با روی کار آمدن دولت یازدهم و کاهش التهابات روانی، مسیر سیاستگذاریها به سمتی رفت که بازار آزاد ارز بهعنوان مرجع اصلی قیمتگذاری پذیرفته شد.
دولت یازدهم که رویکردی مبتنی بر نهادگرایی و تقدم عدالت اجتماعی بر سیاستهای صرفاً اقتصادی دارد، عملاً با رفتار و گفتار خود به بازار ارز هویتی واقعی داد و نرخهای موجود را منطقی و قابل استناد اعلام کرد. با وجود انتظارات شکلگرفته درباره کاهش قیمت ارز، رئیس کل بانک مرکزی بهتازگی اعلام کرده است که هیچ برنامه ضربتی برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار ندارد.
در همین راستا، دبیرکل کانون صرافان نیز معتقد است بازار نرخهای فعلی را پذیرفته و قیمت ارز در بازار آزاد از سطح ۳۵۰۰ تومان فراتر نخواهد رفت. به گفته وی، شرایط کنونی حاصل تطبیق بازار با واقعیتهای اقتصادی است و صرافان نیز فعالیت خود را بر همین اساس تنظیم کردهاند.
جمعبندی:
بررسی تحولات بازار ارز نشان میدهد که پس از شوکهای سال ۹۱، بازار بهتدریج به تعادل نسبی رسیده و سیاستگذاران نیز به پذیرش نقش بازار آزاد در تعیین نرخها تمایل پیدا کردهاند؛ روندی که به باور کارشناسان، در صورت ثبات متغیرهای اقتصادی میتواند ادامهدار باشد.
