به گزارش تادنا نیوز، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) می‌تواند ضمن افزایش شفافیت مالی، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های بانکی و کاهش ریسک تحریم‌ها شود. این اقدام به گفته آنان، هزینه‌های نقل‌وانتقالات مالی را کاهش داده و جایگاه اقتصادی ایران در تعاملات بین‌المللی را تقویت می‌کند.
افزایش شفافیت و اعتماد بانکی
کامبیز اعتمادی، رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی، در گفت‌وگویی با تادنا نیوز اظهار کرد: عضویت ایران در CFT موجب ارتقای شفافیت در نظام بانکی و مالی کشور می‌شود و اعتماد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی نسبت به همکاری با ایران را افزایش می‌دهد. او افزود: این اقدام می‌تواند هزینه‌های تراکنش‌ها، کارمزدها و مالیات‌های پنهان را کاهش داده و بهای تمام‌شده کالاها را پایین بیاورد.
کاهش ریسک تحریم‌ها و انزوای مالی
اعتمادی با اشاره به احتمال بازگشت تحریم‌ها و اجرای مکانیسم ماشه گفت: پیوستن ایران به CFT اقدامی عقلانی برای کاهش ریسک انزوا و حفظ ارتباط کشور با نظام مالی جهانی است. وی تأکید کرد: اجرای استانداردهای شفافیت مالی، همکاری امن‌تر با بانک‌های خارجی را ممکن کرده و از شدت خودتحریمی و احتیاط بیش از حد مؤسسات مالی خارجی می‌کاهد.
تأثیر بر اقتصاد داخلی و کنترل تورم
این کارشناس حوزه حمل‌ونقل دریایی افزود: یکی از پیامدهای مستقیم عضویت در CFT، کاهش بهای تمام‌شده کالاهاست؛ چراکه بخش قابل توجهی از قیمت کالاهای وارداتی ناشی از ریسک تجارت با ایران است که خود موجب افزایش هزینه‌های بیمه، کارمزد و واسطه‌گری می‌شود. او تصریح کرد: عضویت در CFT می‌تواند این هزینه‌ها را تعدیل کرده و به کنترل تورم و افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی کمک کند.
تسهیل واردات کالاهای اساسی
اعتمادی در ادامه گفت: پیوستن ایران به این کنوانسیون فرآیند واردات کالاهای اساسی مانند برنج، روغن نباتی و شکر را تسهیل کرده و هزینه‌های انتقال بین‌المللی را کاهش می‌دهد. با این حال، او تأکید کرد که کاهش قیمت‌ها تدریجی و نسبی خواهد بود و همچنان تحت تأثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز، تورم و عرضه و تقاضا قرار دارد.
تقویت نظام شفافیت مالی و مقابله با پول‌شویی
اعتمادی همچنین اظهار داشت: اجرای الزامات CFT باعث تقویت سامانه‌های «احراز هویت مشتری» و «گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک» در بانک‌ها می‌شود و از گسترش پول‌شویی و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند. وی افزود: افزایش شفافیت مالی ضمن جلب اعتماد عمومی، به کارآمدی سیاست‌های پولی و کنترل جریان نقدینگی نیز کمک خواهد کرد.
