به گزارش تادنا نیوز، بانک مرکزی در بخشنامه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، جزئیات افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه در بخشهای مختلف را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و مشاغل خانگی تا ۲ میلیارد ریال و با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه تعیین شده است.
افزایش تسهیلات رستههای شغلی مصوب
در این بخشنامه آمده است: سقف فردی تسهیلات برای رستههای شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی تا ۳.۵ میلیارد ریال، معادل حداکثر ۲۰ درصد از منابع اختصاصیافته به هر دستگاه ذینفع، تعیین شده است. بازپرداخت این تسهیلات نیز حداکثر ۶۰ ماه در نظر گرفته شده است.
تسهیلات ویژه کارفرمایان
سقف تسهیلات کارفرمایی برای بهکارگیری هر نفر نیروی شاغل حداکثر ۵۰ میلیارد ریال تعیین شده و مدت بازپرداخت آن تا ۶۰ ماه خواهد بود. این تصمیم با هدف تشویق کارفرمایان به افزایش ظرفیت اشتغال و توسعه بنگاههای تولیدی اتخاذ شده است.
رستههای اولویتدار جدید
بر اساس تبصره این بخشنامه، رستههای اولویتدار پس از بررسی و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک مرکزی معرفی و سپس در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری تصویب میشوند. همچنین، رستههای مصوب قبلی فاقد اعتبار بوده و تنها رستههای جدید از سازوکار تازه پیروی خواهند کرد.
افزایش تسهیلات برای شرکتهای دانشبنیان و فناور
در راستای حمایت از نوآوری و توسعه فناوری، بانک مرکزی سقف تسهیلات قرضالحسنه اشتغال برای شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق را ۹ میلیارد ریال و با دوره بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماه اعلام کرده است. همچنین، تسهیلات طرحهای ایجادی، توسعهای و تولیدی این شرکتها تا سقف ۳۰ میلیارد ریال و در صورت جذب هر نخبه عضو بنیاد ملی نخبگان تا سقف ۵۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
شرایط تضامین و اعتبارسنجی
بانکهای عامل موظفاند دریافت تضامین را بر اساس سقف تسهیلات تنظیم کنند؛ به این ترتیب، برای تسهیلات تا سقف ۲ میلیارد ریال، صرفاً اعتبارسنجی متقاضی به همراه سفته یا یک ضامن کافی است و برای تسهیلات تا ۳.۵ میلیارد ریال، ضوابط ماده ۷ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد اعمال خواهد شد.
تأکید بانک مرکزی بر اجرای مؤثر مصوبه
بانک مرکزی در پایان از بانکهای عامل خواسته است ضمن ابلاغ دستورالعمل به تمامی واحدهای اجرایی، اقدامات لازم را در چارچوب مقررات بانکی انجام دهند تا حمایت مالی از اشتغال، توسعه کسبوکارهای خانگی و شرکتهای دانشبنیان بهصورت هدفمند و اثربخش اجرایی شود.