به گزارش تادنا نیوز، هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، دولت با اجرای بسته‌ای از اصلاحات گسترده در نظام بازنشستگی، به دنبال ایجاد تعادل میان دو هدف متناقض است: نجات صندوق تأمین اجتماعی از بحران مالی و حمایت از سیاست‌های جمعیتی کشور. اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند آینده شغلی و معیشتی میلیون‌ها ایرانی را متحول کند.
بر اساس بخشنامه‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در چارچوب «قانون اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صادر شده، دو رویکرد اصلی به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌شود؛ یکی با هدف پایداری مالی صندوق‌ها و دیگری برای تشویق به فرزندآوری در میان مادران شاغل.
در رویکرد نخست، دولت شرایط عمومی بازنشستگی را سخت‌تر کرده تا از ناترازی شدید منابع و مصارف صندوق جلوگیری کند. طبق مقررات تازه، حداقل سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش یافته و سابقه لازم برای بازنشستگی کامل از ۳۰ به ۳۵ سال رسیده است. برای زنان نیز سن بازنشستگی همچنان ۵۵ سال تعیین شده، اما سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی کامل به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد تا افرادی که در آستانه بازنشستگی هستند کمتر آسیب ببینند.
در مقابل، رویکرد دوم نگاهی تشویقی دارد و با هدف مقابله با بحران جمعیت، تسهیلات ویژه‌ای برای مادران شاغل در نظر گرفته است. مطابق این قانون، مادرانی که فرزندانشان پس از آبان ۱۴۰۰ متولد شده‌اند، می‌توانند از تخفیف سنی بهره‌مند شوند؛ به ازای هر فرزند یک سال و برای فرزند سوم به بعد، یک‌سال‌ونیم کاهش در سن بازنشستگی اعمال می‌شود. با این حال، شرط برخورداری از این امتیاز داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه کار و سن نهایی حداقل ۴۰ سال پس از تخفیف‌هاست.
برای جلوگیری از ایجاد شوک در سیستم، برخی گروه‌ها از قوانین جدید مستثنی شده‌اند. از جمله بیمه‌شدگان با بیش از ۲۸ سال سابقه که همچنان بر اساس مقررات قدیم بازنشسته می‌شوند. همچنین، مشاغل سخت و زیان‌آور طبق روال گذشته (۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب) و زنان مشمول قانون کار نیز با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه امکان بازنشستگی دارند.
کارشناسان اقتصادی این اصلاحات را شمشیری دولبه توصیف می‌کنند؛ طرحی که از یک‌سو می‌کوشد با افزایش سن و سابقه، پایداری مالی صندوق‌ها را حفظ کند و از سوی دیگر، با ارائه امتیازهای خاص به مادران، به رشد نرخ زاد و ولد کمک کند. با این حال، موفقیت این سیاست پیچیده به اجرای دقیق، نظارت مستمر و توان دولت در مدیریت تناقض‌های ذاتی آن بستگی دارد.
در مجموع، اصلاحات بازنشستگی ۱۴۰۴ پیامی روشن برای جامعه کارگری دارد: مردان باید برای سال‌های کار طولانی‌تر آماده شوند، در حالی‌که برای مادران شاغل، دریچه‌ای تازه برای بازنشستگی زودهنگام گشوده شده است.
