به گزارش تادنانیوز به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری اعلام کرد که بخش بزرگی از داروهای تولید داخل همچنان وابسته به مواد اولیه وارداتی است؛ موادی که با جهش نرخ ارز، هزینه تأمین آن‌ها چند برابر شده و تسهیلات ارزی موجود نیز پاسخگوی این نیاز نیست. او تأکید کرد قیمت واقعی دارو امروز بسیار بیشتر از نرخ دستوری دولت است، اما به دلیل کمبود اعتبارات بیمه‌ها، دولت چاره‌ای جز تثبیت مصنوعی قیمت‌ها ندارد؛ سیاستی که عملاً تولید داخلی را در تنگنای شدید قرار داده است.
زمانی کیاسری با انتقاد از عملکرد دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه گفت این نهادها تنها به شعار بسنده کرده‌اند و مصوبات جدی مجلس برای تأمین بودجه دارو و لوازم مصرفی اجرا نشده است. به گفته او، اعتبارات ارزی یا تخصیص پیدا نکرده یا با تبدیل به معادل ریالی، اثر واقعی خود را از دست داده است و هیچ‌یک از دستگاه‌های مسئول نیز پاسخگوی این کم‌کاری نیستند.
او با اشاره به نابسامانی توزیع دارو توضیح داد که تمرکز توزیع داروهای بیماران خاص و داروهای کمیاب در داروخانه‌های ۱۳ آبان و هلال‌احمر یکی از مهم‌ترین راهکارهاست؛ چرا که این تمرکز، امکان رصد دقیق‌تر را فراهم می‌کند و از انتقال دارو به بازار آزاد جلوگیری خواهد کرد. زمانی هشدار داد که انتقال داروهای حساس به داروخانه‌های خصوصی منتخب بدون کنترل دقیق، همان مسیری است که سال‌هاست مافیای دارو برای ایجاد کمبود مصنوعی و جهش قیمت‌ها از آن استفاده می‌کند.
وی با تأکید بر ضعف جدی نظام نظارتی، افزود دانشگاه‌های علوم پزشکی باید نقش فعال‌تری در کنترل مسیر توزیع دارو داشته باشند، زیرا هر خلأ نظارتی بلافاصله توسط شبکه‌های سودجو پر می‌شود؛ شبکه‌هایی که با واردکنندگان صاحب نفوذ در بازار دارو ارتباط دارند و از هر بی‌ثباتی برای سودهای میلیاردی استفاده می‌کنند.
زمانی کیاسری تقویت پوشش بیمه‌ای را راه‌حل واقعی کاهش فشار اقتصادی بر مردم دانست و هشدار داد تا زمانی که دولت به‌جای حمایت بیمه‌ای، تنها بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری تکیه کند، تولیدکنندگان داخلی ضعیف‌تر و واردکنندگان بزرگ، قدرتمندتر خواهند شد؛ وضعیتی که در نهایت میدان را برای مافیاهای واردات دارو باز می‌گذارد تا با ایجاد کمبود، بازار را به‌طور کامل در اختیار بگیرند.
او در پایان تأکید کرد سازمان برنامه‌وبودجه و شخص رئیس‌جمهور باید درباره بحران فعلی دارو پاسخگو باشند و مجلس نیز باید با نظارت مردمی و جدی‌تر، مانع تداوم نفوذ شبکه‌های سودجو در زنجیره دارویی کشور شود.
