به گزارش تادنا نیوز، محمد ربیعزاده، از مدیران باسابقه بانکی و تحلیلگران اقتصادی، در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار ما درباره جهشهای اخیر نرخ ارز و عبور قیمت دلار از مرزهای بیسابقه، تأکید کرد که «تحولات سیاسی» اکنون بیش از هر زمان دیگر محرک اصلی نوسانات بازار هستند و «سیاستهای مقطعی مانند ارزپاشی نمیتواند ثبات پایدار ایجاد کند». او سه محور کلیدی—مدیریت دقیق درآمدهای ارزی، شفافیت در تخصیص ارز ترجیحی و تقویت سرمایه اجتماعی—را شرط عبور از شرایط کنونی دانست.
ربیعزاده با اشاره به اینکه توان مداخله بانک مرکزی در شرایط امروز با گذشته متفاوت است، گفت: «بازار ارز اکنون بیش از همه تحت تأثیر تحولات بینالمللی قرار دارد و تنها زمانی میتوان نرخ را کنترل کرد که صادرکنندگان ارز حاصل از تجارت را فعالانه وارد چرخه کنند. ابزارهای مستقیم بانک مرکزی محدودتر از گذشته شده است.»
پررنگشدن نقش صادرکنندگان در سمت عرضه
او توضیح داد که ساختار عرضه و تقاضای ارز در سالهای اخیر تغییر کرده و برخلاف گذشته، دولت دیگر بازیگر اصلی عرضه نیست. به گفته این کارشناس، اکنون صادرکنندگان، پتروشیمیها و مجموعههای بزرگ تجاری تعیینکنندهترین نقش را در ورودی ارز دارند و هرگونه بینظمی در مدیریت این منابع، بهطور مستقیم به افزایش نوسانات منجر میشود.
چرا ارزپاشی دیگر جواب نمیدهد؟
ربیعزاده یادآور شد که تجربه دهههای گذشته نشان میدهد تزریق مستقیم ارز به بازار نهایتاً اثری کوتاهمدت دارد و نرخها دوباره به سطح قبلی بازمیگردد. او گفت: «زمانی این روش نتیجه داشت که درآمدهای ارزی دولت پایدار بود و بانک مرکزی بخش عمده عرضه را در اختیار داشت. اما امروز بخش قابلتوجهی از ارز در اختیار بازیگرانی است که خارج از اراده دولت تصمیم میگیرند.»
پیامدهای ارز ترجیحی و شکلگیری قیمتهای دوگانه
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به انحرافات در تخصیص ارز ترجیحی گفت: «کالاهایی وجود دارد که با نرخ ترجیحی وارد شدهاند اما در بازار بر اساس قیمت آزاد عرضه میشوند. مصرفکننده نهایی هیچگاه اثر ارز ارزان را نمیبیند.» او با اشاره به نمونههایی مانند دارو و برنج، توضیح داد که این اختلافات قیمتی حتی زمینه قاچاق و بازارهای غیررسمی را ایجاد کرده است.
ضرورت شفافیت کامل در اعلام دریافتکنندگان ارز
ربیعزاده یکی از اقدامات کلیدی برای کنترل انحرافات را «انتشار شفاف اسامی دریافتکنندگان ارز ترجیحی» دانست. او گفت: «رسانهها باید بدانند چه فرد یا نهادی چه مقدار ارز دریافت کرده و متعهد به عرضه چه کالایی بوده است. شفافیت مستقیمترین راه جلوگیری از رانت و سودجویی است.»
ابَرپروژهها و چالش اعتماد عمومی
این مدیر بانکی در ادامه به ابرپروژه «رویش» و سایر طرحهای وزارت اقتصاد اشاره کرد؛ طرحی که براساس آن مردم میتوانند ارزهای خانگی یا داراییهای خارجی خود را در اختیار پروژهها قرار دهند. او با وجود اهمیت ایده، تأکید کرد که موفقیت چنین طرحهایی بدون «سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی» ممکن نیست.
ربیعزاده با اشاره به برآوردهای غیررسمی از وجود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم گفت: «این رقم نه قابل اثبات قطعی است و نه قابل رد. اما روشن است که بدون اعتمادسازی، این منابع وارد اقتصاد نخواهد شد.»
پیشنیازهای رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی
او در پایان با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه گفت: «تحقق رشد ۸ درصدی مستلزم جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد جریان ورودی ارز است. اما هنوز گزارشی روشن درباره پیشرفت این بخش ارائه نشده و این موضوع باید شفاف شود.»
