صعود نرخ ارز و تشدید انتظارات تورمی بار دیگر بازار خودرو را به یکی از پناهگاههای حفظ ارزش پول تبدیل کرده است. در شرایطی که شکاف میان عرضه و تقاضا همچنان پابرجاست، افزایش تقاضای سرمایهای موجب شده قیمت خودرو در بازار آزاد با شتاب بیشتری اوج بگیرد و از منطق مصرفی فاصله بگیرد.
در چنین فضایی، این پرسش برای خریداران خودرو ــ چه مصرفکنندگان واقعی و چه واسطهگران ــ مطرح شده که روند افزایشی قیمتها تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا ورود به بازار خودرو در شرایط فعلی تصمیمی منطقی به شمار میرود یا خیر.
عبداله بابایی، کارشناس بازار خودرو، در گفتوگو با اکوایران، ریشه اصلی افزایش قیمتها را در متغیرهای کلان اقتصادی میداند. به گفته او، رشد نرخ ارز و بیثباتی در چشمانداز اقتصادی باعث شده خودرو بار دیگر نقش کالای سرمایهای به خود بگیرد. زمانی که چشمانداز حفظ ارزش پول تیره میشود، بخشی از نقدینگی به سمت بازارهایی مانند خودرو حرکت میکند؛ بازاری که عرضه آن محدود و انعطافپذیریاش پایین است.
بابایی تأکید میکند که تقاضای فعلی بازار الزاماً تقاضای مصرفی نیست و بخش قابلتوجهی از آن با هدف پوشش ریسک تورم شکل گرفته است. همین موضوع باعث شده قیمتها با سرعتی بیش از توان واقعی بازار رشد کند و فاصله معناداری میان قیمت کارخانه و بازار آزاد ایجاد شود.
این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که نااطمینانیهای اقتصادی، نوسان ارز و محدودیت عرضه پابرجا باشد، نمیتوان انتظار کاهش معنادار قیمتها را داشت. با این حال، او هشدار میدهد که بازار خودرو در شرایط هیجانی، همواره با ریسک همراه است و امکان اصلاح قیمتی در صورت تغییر متغیرهای سیاسی یا اقتصادی وجود دارد.
بابایی در پاسخ به این پرسش که آیا خرید خودرو در شرایط فعلی منطقی است یا نه، میگوید پاسخ این سؤال به هدف خریدار بستگی دارد. از نگاه او، برای مصرفکننده واقعی که نیاز فوری به خودرو دارد، تعویق خرید ممکن است هزینهبر باشد، اما برای خریداران سرمایهای، ورود به بازار در اوج قیمتها میتواند با ریسک جدی همراه شود.
به گفته این کارشناس، تجربه بازار خودرو در سالهای اخیر نشان داده که تصمیمگیری هیجانی، بهویژه در دورههای التهاب اقتصادی، اغلب به زیان خریداران تمام شده است. او توصیه میکند متقاضیان، بهجای پیروی از موجهای کوتاهمدت، شرایط مالی، میزان نیاز واقعی و چشمانداز کلی اقتصاد را در نظر بگیرند.
در مجموع، بازار خودرو همچنان تحت تأثیر مستقیم تحولات کلان اقتصادی قرار دارد و تا زمانی که ثبات به متغیرهایی مانند نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی بازنگردد، نمیتوان از بازگشت آرامش پایدار به این بازار سخن گفت.