تعلل دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک؛ ناتوانی وزیر رفاه در فراهم کردن زیرساختها
طرح کالابرگ الکترونیک که از سوی رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مهمترین برنامهها برای حمایت از اقشار ضعیف و کمدرآمد کشور مطرح شده، همچنان با چالشهای جدی در مسیر اجرا مواجه است. این طرح که میتواند گامی موثر در جهت بهبود عدالت اجتماعی و کاهش فشار اقتصادی بر قشرهای آسیبپذیر باشد، به علت تعلل دولت و ضعف مدیریتی وزیر رفاه، هنوز نتوانسته زیرساختهای لازم را فراهم و به طور کامل عملیاتی شود.
اهمیت طرح کالابرگ الکترونیک
در شرایطی که تورم و گرانی کالاهای اساسی، زندگی بسیاری از خانوادههای ایرانی را تحت تاثیر قرار داده، ایجاد سازوکارهای حمایتی به ویژه در قالب کالابرگ الکترونیک یک ضرورت انکارناپذیر است. این طرح به منظور تخصیص هدفمند و منظم یارانهها و حمایت از خرید اقلام اساسی طراحی شده و میتواند فشارهای اقتصادی را بر اقشار محروم کاهش دهد. همچنین تحقق آن مطالبهای جدی از سوی رهبر انقلاب است که بارها بر ضرورت شتاب دادن به این برنامه تاکید کردهاند.
ناتوانی وزارت رفاه در مهیا ساختن زیرساختها
با وجود تأکیدهای مکرر، عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فراهم کردن زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری اجرای کالابرگ الکترونیک رضایتبخش نیست. کمبود هماهنگی بین دستگاهها، ضعف مدیریت پروژه، و نبود برنامهریزی دقیق باعث شده که این طرح مهم با تاخیرهای مکرر و مشکلات فنی مواجه شود. از سوی دیگر، نبود شفافیت در روند پیشرفت و اطلاعرسانی ناکافی به مردم، موجب شده تا اعتماد عمومی نسبت به وعدههای دولتی کاهش یابد.
پیامدهای ادامه تعلل
تعلل در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک میتواند عواقب منفی فراوانی داشته باشد. اولاً، فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر بیشتر شده و شکاف طبقات اجتماعی افزایش مییابد. دوماً، فرصت بهبود نظام توزیع یارانهها و جلوگیری از هدررفت منابع دولتی از دست میرود. نهایتاً، عدم پاسخگویی و کُندی در عمل، موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و مسئولان خواهد شد.
ضرورت اقدام فوری و جدی
با توجه به اهمیت موضوع، انتظار میرود وزارت رفاه و دیگر نهادهای مربوطه با شفافیت و مسئولیتپذیری بیشتری وارد عمل شوند. اجرای کامل و به موقع طرح کالابرگ الکترونیک باید به اولویت اصلی دولت تبدیل شود تا بتوانند رضایت رهبر انقلاب، مجلس و در نهایت مردم را جلب کنند. همچنین، استفاده از فناوریهای نوین، همکاری بیندستگاهی موثر و به کارگیری کارشناسان خبره میتواند روند پیشرفت طرح را تسریع نماید.
در پایان، روشن است که حمایت از اقشار ضعیف جامعه بدون فراهم آوردن زیرساختهای مناسب، عملی نخواهد بود و استمرار وضعیت کنونی جز افزایش مشکلات ملی در بر نخواهد داشت. امید است با همت بیشتر، این طرح ملی هر چه سریعتر به اجرا درآید و نقش خود را در ارتقای عدالت اجتماعی ایفا کند.
