به گزارش تادنا نیوز، عبور نرخ دلار از مرز ۱۳۶ هزار تومان در کنار افزایش فشارهای مالیاتی، به یکی از اصلیترین عوامل فشرده شدن گلوی معیشت خانوارهای ایرانی تبدیل شده است؛ وضعیتی که همزمان قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده و کسبوکارها را در تنگنای بیسابقهای قرار داده است.
افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، موج تازهای از گرانی را به بازار کالاها و خدمات تزریق کرده و هزینههای زندگی، از خوراک و مسکن گرفته تا درمان و آموزش، را به سطوحی رسانده که بخش بزرگی از جامعه توان تطبیق با آن را ندارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند جهش نرخ دلار، نهتنها مستقیماً قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده، بلکه بهعنوان محرک تورم انتظاری، قیمتها در بازار داخلی را نیز بالا کشیده است.
در این میان، سیاستهای مالیاتی دولت نیز به عاملی مضاعف برای فشار بر معیشت مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. افزایش پایههای مالیاتی، سختگیری در وصول مالیات و گسترش دامنه مشمولان، بهویژه در شرایط رکود و کاهش درآمدها، باعث شده بسیاری از اصناف و مشاغل خرد با خطر تعطیلی یا کاهش شدید فعالیت مواجه شوند.
فعالان اقتصادی میگویند ترکیب دلار گران و مالیات سنگین، حاشیه سود تولیدکنندگان و کسبوکارهای کوچک را به حداقل رسانده و در مقابل، هزینهها بهطور مداوم در حال افزایش است. این وضعیت، به کاهش سرمایهگذاری، افت اشتغال و تعمیق رکود اقتصادی دامن زده است.
از سوی دیگر، خانوارها نیز زیر فشار همزمان تورم و مالیاتهای غیرمستقیم، مانند مالیات بر ارزش افزوده، ناچار به حذف اقلام ضروری از سبد مصرفی خود شدهاند. گزارشهای میدانی نشان میدهد بسیاری از خانوادهها هزینههای درمان، تغذیه و آموزش را به حداقل رساندهاند؛ اقدامی که میتواند پیامدهای بلندمدت اجتماعی و سلامتمحور به همراه داشته باشد.
کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم این روند و نبود سیاستهای جبرانی مؤثر، شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد و فشار اقتصادی بر دهکهای متوسط و پایین جامعه به نقطهای بحرانی میرسد. به باور آنان، کنترل نوسانات ارزی، بازنگری در سیاستهای مالیاتی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، شرط لازم برای جلوگیری از تشدید بحران معیشتی در کشور است.
