به گزارش تادنا نیوز، در حالی که مقامهای دولتی از کمبود منابع، کسری بودجه و ناتوانی در تأمین مطالبات مردم سخن میگویند، بررسی لایحه بودجه نشان میدهد که بودجههای هزاران میلیارد تومانی همچنان برای نهادهای مذهبی، تبلیغاتی و فرهنگی وابسته به حکومت در نظر گرفته شده است؛ بودجههایی که سهم قابل توجهی از منابع عمومی کشور را به خود اختصاص میدهند.
بر اساس جداول بودجهای، دهها نهاد تبلیغی، فرهنگی و ایدئولوژیک با وجود نداشتن نقش مستقیم در بهبود معیشت، سلامت یا اشتغال مردم، افزایش اعتبارات چشمگیری داشتهاند. این در حالی است که بخشهایی مانند سلامت، آموزش، بیمهها و حمایتهای اجتماعی با محدودیت منابع و انباشت بدهی مواجهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این الگوی تخصیص بودجه، نشانهای از اولویتبندی سیاسی و ایدئولوژیک منابع به جای تمرکز بر نیازهای واقعی جامعه است. به گفته آنان، وقتی دولت از ناتوانی در پرداخت حقوق پرستاران، تأمین دارو، حمایت از بازنشستگان و کنترل تورم سخن میگوید، افزایش بودجه نهادهای تبلیغاتی پرسشهای جدی درباره عدالت مالی و کارآمدی بودجه مطرح میکند.
منتقدان همچنین تأکید میکنند که بسیاری از این نهادها از شفافیت مالی و نظارت مؤثر برخوردار نیستند و مشخص نیست خروجی هزینههای کلان آنها چه تأثیری بر بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور دارد. این موضوع در شرایطی که فشار اقتصادی بر طبقات متوسط و پایین جامعه به اوج رسیده، حساسیت افکار عمومی را دوچندان کرده است.
در مقابل، فعالان اجتماعی میگویند حذف یا کاهش حتی بخشی از این بودجهها میتواند نقش تعیینکنندهای در تقویت نظام سلامت، حمایت از بیماران، افزایش یارانههای هدفمند و بهبود خدمات عمومی داشته باشد؛ حوزههایی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خوردهاند.
به باور تحلیلگران، تداوم تخصیص بودجههای کلان به نهادهای مذهبی و تبلیغاتی، در کنار بیپاسخ ماندن مطالبات معیشتی مردم، شکاف میان دولت و جامعه را عمیقتر میکند و این پرسش را پررنگتر از همیشه پیش روی افکار عمومی میگذارد: پول هست، اما اولویت آن مردم نیستند.
