ادامه خبر:
در این جلسه که با حضور معاونان اول قوه قضائیه، اجراییه و مقننه برگزار شد، گزارش مفصل و جامعی از روند پیگیری حوادث دیماه ارائه گردید. معاون اول قوه قضائیه ضمن قدردانی از نهادهای مسئول در ستاد بررسی حوادث، تأکید کرد که مدیران مرتبط موظف به حفظ آرامش عمومی و اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی هستند.
عارف با تاکید بر لزوم رسیدگی دقیق و فوری به وضعیت مصدومان و خانوادههای جانباختگان خاطرنشان کرد که این موضوع باید به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد تا حقوق و جایگاه افراد آسیبدیده به بهترین شکل تامین گردد.
در بخش دیگری از این نشست، تصمیم گرفته شد تا منشوری تحت عنوان «منشور برنامه امنیت حقوقی ـ قضایی بخش خصوصی و سرمایهگذاران» تهیه شود. هدف از این منشور، ایجاد بستری مطمئن برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری است که بتواند ضمن حفاظت از حقوق قانونی سرمایهگذاران، امنیت حقوقی تولید را نیز تقویت کند. این منشور با همکاری سه قوه و در قالب منابع حقوقی تهیه خواهد شد و انتظار میرود ظرف مدت کوتاهی به تصویب برسد.
اعضای حاضر همچنین بر اهمیت همکاری نهادهای قضایی، اجرایی و تقنینی در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع حقوقی تاکید کردند تا انگیزههای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در کشور ارتقا یابد. بدین ترتیب، این جلسه نقطه عطفی در تلاش برای تضمین عدالت و امنیت اقتصادی مطرح شده است.
