طبق گزارش BuzzFeed News، جفری اپستین از فوریه ۱۹۹۲ ساختمانی در منهتن را که متعلق به دولت ایران بود و پس از انقلاب اسلامی در اختیار وزارت امور خارجه آمریکا قرار گرفته بود، با اجاره ماهانه ۱۵ هزار دلار به صورت رسمی در اختیار گرفت. اجاره این ساختمان که تا سال ۱۹۹۶ ادامه داشت، پس از ترک ملک توسط اپستین به مناقشهای حقوقی تبدیل شد.
دولت آمریکا در دادگاهی در نیویورک علیه اپستین شکایت کرد و او را به تأخیر در پرداخت اجاره و واگذاری غیرقانونی ملک متهم نمود. این پرونده با تأکید بر تخلفهای مالی و حقوقی، بحثهای گستردهای را در رسانهها و محافل حقوقی برانگیخت.
همچنین مستأجر جدید این ساختمان، وکیلی بود که سابقه سرشناس در پروندههای مرتبط با قاچاق مواد مخدر داشت. حضور این وکیل در ساختمان مورد اشاره، باعث شد جریان پروندهها پیچیدهتر شده و وی نیز تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این مجموعه حوادث، ابعاد جدیدی از پروندههای مالی و حقوقی مرتبط با این ملک و افراد درگیر را به نمایش گذاشت و توجه ناظران حقوقی را به خود جلب کرد.
