تورم نقطهبهنقطه مسکن و اجاره در بهمن ۱۴۰۴ با ثبت ۳۲.۳ درصد، کمترین رشد را میان ۱۲ گروه کالا و خدمات تجربه کرد. این رقم نشاندهنده کندی رشد نرخ اجارهبها نسبت به سایر بخشها در اقتصاد کشور است، هرچند هنوز هم افزایش قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
با نزدیک شدن به فصل جابهجایی مستاجران در سهماهه دوم سال ۱۴۰۵، تقاضا برای واحدهای مسکونی اجارهای افزایش خواهد یافت که میتواند محرکی قوی برای رشد بیشتر شاخص اجارهبها باشد. علاوه بر این، احتمال جبران عقبماندگی افزایش اجاره نسبت به سایر شاخصهای تورم، فشار افزایشی دیگری بر قیمتهای اجاره وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر، نوسانات و هیجانات فعلی در بازار ملک نیز میتواند بر رفتار مالکان و مستاجران تاثیر گذاشته و روند قیمتها را در ماههای آینده تحت تاثیر قرار دهد. تحلیلگران معتقدند که اگر شرایط روانی بازار مستقر نشود، احتمال افزایش ناگهانی نرخها در بازار اجاره قوت میگیرد.
در مجموع، با وجود ثبت کمترین رشد نقطهبهنقطه در بهمن ۱۴۰۴، پیشبینی میشود شاخص اجارهبها در سال ۱۴۰۵ با شیب افزایشی بیشتری مواجه شود که مستاجران باید آمادگی مواجهه با افزایش هزینههای مسکن را داشته باشند. این روند همچنین میتواند تاثیرات خود را بر سیاستهای اقتصادی و طرحهای حمایتی دولت نیز برجای بگذارد.
