نایبرئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که اعتبار یک میلیونی برای کالابرگها هیچگاه نمیتواند پاسخگوی میزان تورم موجود در بازار باشد و بر لزوم جدیت بیشتر در کنترل قیمتها تاکید کرد.
وی افزود که کالاهای اساسی واردشده با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، از جمله برنج، روغن و شکر، باید دقیقاً بر اساس همین نرخ برای توزیع به دست مصرفکنندگان برسند. هرگونه فروش این اقلام با قیمتهای بالاتر از نرخ مصوب، غیرقابل قبول بوده و به هیچ عنوان پذیرفته نمیشود.
نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد که کمیسیون تلفیق بودجه آماده است تا با جدیت موضوع را مورد پیگیری قرار دهد تا حقوق مصرفکنندگان حفظ شده و از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. این رویکرد ضمن حمایت از اقشار کمدرآمد، به ثبات اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد کرد.
پیگیریهای مجلس در این زمینه ادامه داشته و انتظار میرود نهادهای نظارتی نیز همکاریهای لازم را به عمل آورند تا اجرای عدالت در توزیع کالاهای اساسی تضمین شود.
