خبرگزاری تادنا نیوز، گروه بینالملل: تحولات عراق در شرایط کنونی را نمیتوان به یک عامل واحد تقلیل داد؛ نه صرفاً رقابت ایران و آمریکا، نه فقط شکافهای ساختاری داخلی، و نه حتی جنگ جاری در منطقه بهتنهایی قادر به توضیح وضعیت پیچیده بغداد نیستند. آنچه امروز در عراق جریان دارد، حاصل تلاقی سه بحران همزمان است: بحران ساختاری دولت پس از ۲۰۰۳، بازآرایی موازنه منطقهای در پی تشدید تقابل ایران و آمریکا، و تغییر ماهیت قدرت از سیاستورزی ایدئولوژیک به شبکههای مالی، اقتصادی و فراملی. عراق امروز بیش از هر زمان دیگری کشوری است که بر سر آن رقابت میشود، اما کمتر از هر زمان دیگری توان مدیریت مستقل این رقابت را دارد.
پارادوکس حاکمیت؛ وقتی دولت «موضوع» است نه «فاعل»
عراق پس از سال ۲۰۰۳ اگرچه دارای ساختارهای رسمی دولت، پارلمان و نهادهای حاکمیتی است، اما هنوز نتوانسته به سطحی از انسجام نهادی برسد که بتوان از «اراده واحد دولت» سخن گفت. نظام سیاسی جدید عراق بیش از آنکه بر دولتسازی مبتنی باشد، بر موازنه شکننده میان گروههای شیعی، سنی و کردی، سهمیهبندی قدرت و مهار متقابل بازیگران سیاسی استوار شده است.
پیامد این وضعیت آن است که دولت عراق اغلب نه مرکز تصمیمگیری نهایی، بلکه میدان چانهزنی دائمی نیروهای رقیب است. در چنین شرایطی، هر تحول امنیتی، اقتصادی یا منطقهای به سرعت از مسیر رقابتهای داخلی عبور کرده و به ابزاری برای بازتوزیع قدرت تبدیل میشود.
به همین دلیل، مشکل اصلی عراق صرفاً ضعف یک دولت نیست؛ بلکه بحران در تعریف جایگاه دولت بهعنوان بازیگر مستقل سیاسی است. این همان پارادوکسی است که عراق امروز با آن مواجه است: کشوری دارای حاکمیت رسمی، اما محدود در اعمال حاکمیت واقعی؛ دولتی که وجود دارد، اما در بسیاری از موارد قادر به مدیریت نیروهایی نیست که در درون یا پیرامون آن عمل میکنند.
فساد؛ از معضل اداری تا سازوکار بازتوزیع قدرت
درک مسئله فساد در عراق بدون توجه به ساختار قدرت امکانپذیر نیست. در ظاهر، بازداشت برخی مقامات سیاسی و اقتصادی یا تلاش برای بازپسگیری اموال عمومی میتواند نشانهای از اراده دولت برای اصلاح ساختار اداری باشد؛ اما در بستر سیاسی عراق، فساد صرفاً یک مسئله حقوقی یا اخلاقی نیست، بلکه بخشی از سازوکار توزیع منابع و تثبیت ائتلافهای قدرت است.
به همین دلیل، برخورد با فساد نیز اغلب معنایی فراتر از مبارزه اداری پیدا میکند. حذف یا تضعیف برخی چهرهها میتواند همزمان ابزار فشار سیاسی، وسیله بازتعریف ائتلافها و حتی راهکاری برای مدیریت بحران مالی دولت باشد. در چنین شرایطی، نمیتوان مبارزه با فساد را کاملاً خنثی و جدا از رقابتهای سیاسی دانست. مشکل بنیادین آن است که در عراق، فساد اغلب نه بیرون از نظام قدرت، بلکه در درون شبکههای قدرت شکل گرفته است. بنابراین خطر آن وجود دارد که مبارزه با فساد به جای اصلاح ساختاری، صرفاً به جابهجایی شبکههای برخوردار از منابع منجر شود.
عراق در ماتریس جنگ؛ از میدان نیابتی تا نقطه صفر تقابل
پیچیدگی وضعیت عراق زمانی افزایش مییابد که آن را در چارچوب تحولات امنیتی منطقه تحلیل کنیم. طی سالهای گذشته، رقابت ایران و آمریکا عمدتاً در قالب جنگ غیرمستقیم، فشارهای سیاسی و رقابت نیروهای نیابتی مدیریت میشد؛ اما تشدید تقابل مستقیم میان تهران و واشنگتن، این الگو را تغییر داده است.
در شرایط جدید، عراق دیگر صرفاً یک عرصه رقابت غیرمستقیم نیست؛ بلکه به دلیل موقعیت جغرافیایی، پیوندهای امنیتی با ایران و حضور نظامی آمریکا، در معرض تبدیل شدن به یکی از کانونهای اصلی بحران قرار دارد.
حملات متقابل میان ایران و آمریکا و گسترش دامنه فشارها به زیرساختها و پایگاههای مرتبط با حضور آمریکا در منطقه نشان میدهد که مرز میان بازدارندگی، پاسخ تلافیجویانه و جنگ محدود بیش از گذشته شکننده شده است. در چنین محیطی، عراق با یک معضل اساسی مواجه است: نمیتواند بهطور کامل از رقابت تهران و واشنگتن فاصله بگیرد، اما توان مدیریت پیامدهای آن را نیز ندارد.
در این میان، نقش اسرائیل را نیز نمیتوان نادیده گرفت. اسرائیل طی سالهای اخیر صرفاً یک بازیگر حاشیهای در منازعه ایران و آمریکا نبوده، بلکه در شکلدهی به محیط راهبردی فشار بر تهران نقش داشته است. از این منظر، بحران کنونی خاورمیانه را باید بخشی از یک معماری پیچیدهتر دانست که در آن ایران، آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس در یک تعامل امنیتی چندلایه قرار دارند.
وابستگی اقتصادی و محدودیتهای حاکمیت عراق
یکی از ابعاد کمتر دیدهشده بحران عراق، مسئله وابستگی اقتصادی است. اقتصاد عراق همچنان به شدت نفتمحور است و بخش عمده درآمدهای دولت از صادرات نفت تأمین میشود. این وابستگی، در کنار نقش نظام مالی بینالمللی و کنترل مسیرهای ارزی، محدودیتهایی جدی برای استقلال اقتصادی بغداد ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، بحرانهای مالی، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان دولت یا تلاش برای تأمین نقدینگی از طریق کنترل منابع و مبارزه با فساد، صرفاً مسائل اقتصادی نیستند؛ بلکه به مسئلهای مرتبط با حاکمیت سیاسی تبدیل میشوند. دولت عراق همزمان باید با سه فشار مواجه شود: ناکارآمدی ساختاری داخلی، وابستگی اقتصادی خارجی و رقابت ژئوپلیتیکی قدرتهای منطقهای. این ترکیب، ظرفیت دولت برای تصمیمگیری مستقل را کاهش داده است.
ظهور تکنوکراتهای مالی؛ گذار از سیاست حزبی به سیاست شبکهای
یکی از مهمترین تحولات عراق امروز، تغییر در منطق تولید قدرت است. قدرت در عراق دیگر صرفاً از مسیر رهبران حزبی، مذهبی یا نیروهای ایدئولوژیک تولید نمیشود؛ بلکه شبکههای اقتصادی، بانکها، هلدینگها، رسانهها و سرمایههای فراملی به عناصر تعیینکننده سیاست تبدیل شدهاند.
ظهور چهرههایی مانند علی الزیدی را میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد. اهمیت چنین چهرههایی تنها در جایگاه سیاسی آنان نیست، بلکه در تغییر ماهیت بازی قدرت نهفته است. عراق در حال حرکت از «سیاستورزی حزبی-ایدئولوژیک» به سمت «سیاستورزی شبکهای-اقتصادی» است.
این تحول دارای پیامدهای دوگانه است. از یک سو، بازیگران جدید ممکن است به دلیل فاصله نسبی از شکافهای سنتی، ظرفیت بیشتری برای ایجاد مصالحه سیاسی داشته باشند. اما از سوی دیگر، اگر قدرت آنان بر شبکههای مالی و توافقهای غیرشفاف استوار شود، خطر تبدیل دولت به گروگان الیگارشی اقتصادی افزایش مییابد. به عبارت دیگر، عراق ممکن است از مرحلهای عبور کند که در آن گروههای سیاسی سنتی قدرت را تقسیم میکردند، اما وارد مرحلهای شود که در آن شبکههای اقتصادی مسیر تصمیمگیری سیاسی را تعیین کنند.
عراق و آینده نظم منطقهای
عراق امروز میان چند نیروی متعارض گرفتار شده است: ایران که عراق را بخشی از عمق ژئوپلیتیکی خود میداند؛ آمریکا که بغداد را در چارچوب مهار نفوذ تهران و امنیت منطقهای مهم تلقی میکند؛ کشورهای عربی خلیج فارس که به دنبال افزایش نقش خود در معادلات عراق هستند؛ و اسرائیل که در معماری فشار منطقهای علیه ایران نقش دارد. این فشار چندلایه سبب شده است که عراق نه فقط میان دولتها، بلکه میان شبکههای قدرت مختلف قرار گیرد. در چنین شرایطی، هر تغییر سیاسی در بغداد، هر تصمیم اقتصادی و هر بحران امنیتی، ابعادی فراتر از مرزهای داخلی پیدا میکند.
نتیجهگیری: بازآرایی شکننده قدرت
عراق در مرحلهای از «بازآرایی شکننده قدرت» قرار دارد؛ مرحلهای که در آن مرز میان دولت، شبکه، نیابت، اقتصاد و مداخله خارجی بیش از گذشته درهم تنیده شده است. بحران عراق را نمیتوان صرفاً با تغییر نخستوزیر، بازداشت چند مقام یا اصلاحات اداری حل کرد؛ زیرا ریشه بحران در ساختار تولید و توزیع قدرت قرار دارد.
تا زمانی که دولت عراق نتواند از وضعیت «موضوع رقابت دیگران» به «فاعل مدیریت رقابتها» تبدیل شود، نه مبارزه با فساد به نتیجه پایدار خواهد رسید، نه استقلال تصمیمگیری سیاسی تحقق خواهد یافت. در نهایت، مسئله اصلی عراق امروز این نیست که چه گروهی قدرت را در دست دارد؛ بلکه این است که چه کسی و چه شبکهای واقعاً قدرت را تولید و کنترل میکند. پاسخ به این پرسش، مسیر آینده عراق را تعیین خواهد کرد.
