به گزارش خبرنگار خبرگزاری تادنا نیوز، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از نحوه قطع درختان در پایتخت و آنچه «آشفتگی و اعمال سلیقه در مدیریت فضای سبز» خواند، گفت: درختی با قطر حدود ۲۷۵ سانتیمتر در یکی از خیابانهای اصلی تهران، بدون ارائه مجوز کمیسیون ماده ۷ قطع شده و ثبت موضوع در سامانه نمیتواند جایگزین مجوز قانونی قطع درخت باشد.
عضو شورای شهر تهران، امروز در تذکر پیش از دستور خود در صحن علنی شورا ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت والده شهیدان سرفراز مظفر، یکی دیگر از اعضای شورا، تذکری را درباره وضعیت فضای سبز تهران مطرح کرد.
وی خطاب به چمران گفت:،تذکر من، آقای چمران، تقریباً باز هم تکراری و در خصوص فضای سبز شهر تهران است.تبصره یک ماده ۵ آییننامه قانون اصلاح و توسعه فضای سبز شهر تهران میگوید: «کلیه دستگاههای ارائهدهنده خدمات شهری از قبیل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و حتی خود شهرداری و سازمانهای وابسته به آن، موظفاند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه بر سایر مجوزهای لازم، از شهرداری و کمیسیون ماده ۷ این آییننامه مجوز اخذ کنند.
امانی ادامه داد: بعد هم در ماده ۶ میگوید: «در صورتی که شخص یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی، موجب اتلاف و امحای درختان موضوع این قانون را فراهم آورند، شهرداری در اجرای ماده ۳ این آییننامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.» و اگر شهرداری این کار را انجام ندهد، مأمورین شهرداری به عنوان متخلف باید مورد تعقیب قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: : در اردیبهشتماه، گزارشی به من رسید، همراه با این عکس که ملاحظه میکنید، و شهروندان آن را ارسال کرده بودند. شهروندان اعلام کرده بودند که سه اصله درخت در یکی از خیابانهای تهران، واقعاً بدون دلیل، قطع شده است.من گفتم اینگونه نمیشود. نامهای به شهرداری زدم و توضیح خواستم که علت قطع این سه اصله درخت در خیابان اصلی شهر، آن هم با این قطر، چه بوده است.
وی افزود: دوستان در پاسخ به من اعلام کردند که این درختان توسط یکی از دستگاههای خدماترسان، که حالا اسم آن را نمیخواهم ببرم، آسیب دیده بودند و چون به ریشه آنها آسیب رسیده و خطر ایجاد شده بود، ما این درختان را قطع کردیم و من مجدداً نامه زدم و گفتم اشکالی ندارد؛ شما بر اساس قانون باید از کمیسیون ماده ۷ مجوز میگرفتید. آن مجوز کمیسیون ماده ۷ را برای من ارسال کنید.
امانی با بیان اینکه هفته گذشته این مدارک را برای من فرستادند که اینجا موجود است، اما هیچ مجوزی از کمیسیون ماده ۷ در آن وجود ندارد، گفت: من حتی از کمیسیون شهرسازی خودمان نیز استعلام گرفتم و پرسیدم روال چیست. گفتند اگر مأمور شهرداری گزارش بدهد که درختی خشک شده یا آسیب دیده و ریشه آن آسیب دیده است، موضوع را در سامانه ثبت میکنند و ثبت در سامانه به معنای مجوز کمیسیون ماده ۷ است.
او ادامه داد؛ گفتم در کجای قانون چنین چیزی گفته شده است؟ اینکه فقط بروید و موضوع را در سامانه ثبت کنید و بعد این درختان را با این قطر قطع کنید، در حالی که قطر یکی از این درختان، ۲۰۰ تا ۲۷۵ سانتیمتر است. عین چیزی که در سامانه ثبت شده، نوشته شده است: «یک اصله درخت چنار خشک، با بن ۲۷۳/۵ سانتیمتر.» در حالی که این درخت خشک نیست. چون در نامهای که برای من نوشتهاند، آمده است که بر اثر آسیبرساندن یکی از دستگاههای خدماتی، ریشه درخت آسیب دیده و ما احساس خطر کردیم که ممکن است درخت بیفتد و به شهروندان آسیب برساند؛ بنابراین درخت را قطع کردیم. اما اینجا در سامانه چه نوشتهاند؟ عین چیزی است که ما از سامانه پرینت گرفتهایم: «یک اصله درخت چنار خشک با بن ۲۷۳/۵ سانتیمتر.
به گفته امانی: حالا در خیابان، درختی که در اثر آسیبرساندن و قطع ریشههای آن توسط عوامل یک اداره، که باز هم اسم آن را نمیبرم، دچار آسیب شده و به گفته خودشان همین موضوع باعث خشک شدن درخت گردیده، قطع شده است. من الان سوالم این است که آیا کمیسیون ماده ۷ الان به مناطق تفویض اختیار کرده است که به محض اینکه شما خشک بودن یا در معرض خطر بودن درخت را در سامانه ثبت کردید، اجازه قطع آن را داشته باشید؟پس قانون چه میگوید؟ قانون میگوید باید از کمیسیون ماده ۷ مجوز بگیرید.
یعنی چه؟ یعنی باید یک نهاد بالاتر بیاید و بررسی کند که آیا واقعاً این درخت بر اثر آسیب دیدن ریشههایش خشک شده است یا خیر.این یک موضوع است.
وی در ادامه تاکید کرد: موضوع دوم این است که آن سازمانی که به این درخت آسیب زده و ریشههای آن را قطع کرده، آیا باید به امید خدا رها شود؟ یا حتی باید مورد تعقیب جزایی قرار گیرد؟غیر از اینکه از آن جریمه دریافت میکنید، باید آن را به مرجع قضایی نیز معرفی کنید.خب، این کارها انجام نمیشود.
امانی خطاب به رییس شورا گفت: الان ما، آقای چمران، با یک آشفتگی در موضوع فضای سبز در شهر تهران مواجه هستیم.من به همه شهروندان حق میدهم. من به عنوان عضو شورا، با این سابقه اجرایی در شهرداری تهران و پنج سال حضور در شورا، مطمئنم که برای قطع درختان اینگونه در کف خیابانهای تهران، هیچگونه ضابطهای حاکم نیست و به صورت سلیقهای عمل میشود.قانون زیر پا گذاشته میشود.
به گفته وی؛ قانون میگوید همه دستگاههای اجرایی باید برای انجام چنین اقداماتی، از شهرداری و از کمیسیون ماده ۷ اجازه بگیرند.در هیچ جای این قانون هم گفته نشده است که کمیسیون ماده ۷ میتواند تفویض اختیار کند به مناطق، که به محض اینکه در سامانه درختان سازمان بوستان ثبت کردند، روز بعد بروند و درخت را قطع کنند؛ آن هم به این شکلی که معمول است.مشخص است که این درخت خشک نشده است. شما بروید و دست بکشید؛ اصلاً خیسی این درخت قابل لمس است.واقعاً برای وضعیت فضای سبز در شهر تهران باید یک فکری بکنیم.
وی دوباره با خطاب قرار دادن رییس شورا گفت: آقای چمران، مسئولیت این موضوع با ماست. قانونگذاریاش با ماست، نظارتش با ماست.به خاطر همین است که شهروندان دیگر اعتماد نمیکنند.
در ادامه، آخوندی با اشاره به جزئیات ماده پنجم این لایحه، خاطرنشان کرد: در صورت ارائه لایحه دو فوریتی توسط شهرداری تهران در خصوص انجام معامله فروش و واگذاری املاک مازاد بر سقف اختیارات تبصره پنجم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران به منظور تأمین مالی منابع مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های اولویت دار نیمه تمام حوزه فنی و عمران و مناطق ۲۲گانه، خرید اتوبوس، تجهیزات مترو، خرید تجهیزات و زیرساخت های خدمات شهری و همچنین پروژه انتقال آب تهران، شورای شهر موظف است در اسرع وقت تشکیل جلسه رسمی داده و به موضوع رسیدگی و در خصوص آن تصمیم اتخاذ کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: بنابر ماده ششم شهرداری موظف است در راستای ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، روانشناختی، مددکاری و خدمات و اقدامات جامع و هدفمندی را در خصوص ارتقاء تاب آوری اجتماعی و آموزش شهروندی متناسب با شرایط حساس جنگ، تمام فعالیت های خود در این حوزه را در چارچوب قرارگاه اجتماعی شهر تهران با تأکید بر ارکان خدمت رسانی اقدام کند.
مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم در این جلسه گفت: ما پس از مصوبه شورا بلافاصله تشکیل قرارگاه را ابلاغ کردیم و جلسات متعددی در آن تشکیل شده است. تمام وظایف برعهده معاونت اجتماعی و فرهنگی بوده است.
وی در واکنش به درخواست حذف ماده ششم لایحه، یادآور شد: ارکان این قرارگاه مشخص شده و با گذشت کمتر از سه ماه از ابلاغ، سخن از حذف آن به میان می آید. تقاضای ما این است که شورا این فرصت را در اختیار ارائه دهد که گزارش قرارگاه ارائه شود که اگر اعضا ابهامی داشتند، برطرف شود؛ چراکه پس از تشکیل جلسات و شکل گیری ارکان آن حذف این ماده به صلاح نیست.
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اعلام اینکه پس از اصابت ها در جنگ پاکسازی بلافاصله انجام شد و اثری از جنگ در معابر نبود، گفت: پیشنهاد بنده این است که برای تمام واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که پس از جنگ تخریب شدند، پس از بازسازی پلاک هایی با دوام بالا نصب و اطلاعاتی مبنی بر زمان تخریب بر اثر جنگ و زمان تکمیل نوسازی آن در آن درج شود.
مهدی چمران نیز در ادامه پیشنهاد داد که شهرداری لایحه ای در مورد حفظ آثار باقی مانده از جنگ تحمیلی به شورای شهر تهران ارائه دهد.
در ادامه، آخوندی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران مکلف است نسبت به توسعه ارتباطات ایمن، زیرساخت های ارتباطی همچون فیبر نوری و سایر موارد ارتباطاتی در سطح شهر را با مشورت و نظرخواهی از مسئولین امنیتی اقدام کند، گفت: شهرداری مجاز است تا میزان چهار درصد از مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای را به منظور خرید تجهیزات و اقلام مورد نیاز جهت ارتقاء زیرساخت های پدافند غیرعامل، توسعه تجهیزات مورد نیاز جستجو، نجات و آواربرداری و فرماندهی و هماهنگی ثابت و سیار ستادی و میدانی تا عادی سازی وضعیت برای کنترل اوضاع اختصاص دهد.
وی همچنین تصریح کرد: به شهرداری اجازه داده می شود از محل بودجه مورد نظر نسبت به اسکان اضطراری و تعویض شیشه های ساختمان های مسکونی آسیب دیده در اثر حملات جنگ تحمیلی اقدام کند.
گفتنی است ادامه بررسی لایحه شهردار تهران درخصوص حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی به جلسات آینده شورا موکول شد.
