به گزارش خبرگزاری تادنا نیوز، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه کمیته ملی مسکن با حضور دستگاههای مرتبط، فعالان زنجیره صنعت ساختمان، بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی تشکیل میشود تا تصمیمهای فوری برای رفع موانع بخش مسکن اتخاذ کند، گفت: صنعت ساختمان امروز با چالشهای متعددی مواجه است و مجموعه این مشکلات باعث شده چرخ این صنعت تا حد زیادی متوقف شود.
وی افزود: با وجود برگزاری جلسات مختلف با مسئولان، واقعیت این است که مشکلات این حوزه به یک وزارتخانه یا دستگاه خاص محدود نمیشود و برای حل آن نیازمند یک هماهنگی ملی هستیم، بخش مهمی از مشکلات صنعت ساختمان میان دستگاههای مختلف توزیع شده است؛ موضوع بیمه تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مربوط میشود.
جوزی ادامه داد: مسائل مالیاتی در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی قرار دارد، انشعابات به وزارت نیرو مرتبط است، واردات در حوزه وزارت صمت قرار میگیرد و موضوعات مربوط به نظام مهندسی و شهرسازی نیز به وزارت راه و شهرسازی بازمیگردد. در همین راستا انجمن صنعت ساختمان در مکاتبه با رئیسجمهور، پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را ارائه کرد تا با ایجاد یک ساختار ملی، تصمیمهای لازم در بازه زمانی کوتاه اتخاذ و اجرا شود.
وی بیان کرد: پیشنهاد انجمن این است که مصوبات این کمیته در حکم مصوبات هیئت وزیران یا قانون باشد تا با سرعت بیشتری اجرایی شده و مشکلات صنعت ساختمان را برطرف کند. مسئله مسکن تنها به بخش ساختمان محدود نیست و با اشتغال، تولید و اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد. همچنین جلوگیری از مسدودسازی کامل حسابهای بانکی فعالان بخش خصوصی را از دیگر نتایج پیگیریهای این انجمن است.
رئیس انجمن صنعت ساختمات گفت: در همین راستا، مقرر شده محدودیت حسابها متناسب با میزان بدهی یا مبلغ مورد اختلاف اعمال شود و دیگر تمامی حسابهای بانکی یک فعال اقتصادی مسدود نشود. این موضوع در جلسهای با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و نمایندگان بخش خصوصی بررسی شد و در نهایت این تصمیم در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاههای اقتصادی اتخاذ شد.
وی ساماندهی تقسیط حق بیمه تأمین اجتماعی را گام مثبت در رفع موانع صنعت ساختمان دانست و گفت: اگرچه قانون تقسیط بدهیهای بیمهای تا ۳۶ ماه را پیشبینی کرده است، اما این موضوع در عمل بهصورت یکسان اجرا نمیشد و پیشپرداختها و تعداد اقساط در پروژههای مختلف متفاوت بود. در برخی پروژهها پیشپرداختهای ۲۰، ۳۰ تا ۵۰ درصدی مطالبه میشد و باقی مبلغ نیز در تعداد محدودی قسط دریافت میشد که این مسئله فشار زیادی به کارفرمایان وارد میکرد و زمینه رفتارهای سلیقهای را ایجاد کرده بود.
جوزی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسهای با حضور معاون حقوقی رئیسجمهور مقرر شد چارچوب مشخصی برای این موضوع تعیین شود؛ بهگونهای که سقف تقسیط همان ۳۶ ماه قانونی باشد و حداقل مدت نیز متناسب با زمان صدور مجوزها و پروانههای ساختمانی تعیین شود تا از اعمال سلیقه جلوگیری شود؛ مجموعه این اقدامات میتواند آغاز حرکتی برای رفع موانع صنعت ساختمان باشد و به حرکت دوباره این بخش، افزایش اشتغال، رشد تولید و کمک به اقتصاد کشور منجر شود.
