ارجاع هوشمند ۱۲ هزار و ۵۰۰ پرونده در دادگستری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد شفیعی گفت: ارجاع هوشمند پرونده‌ها بر اساس نوع اتهام یا خواسته، نوع و تعداد شعب و حجم پرونده‌های ارجاعی طراحی شده است و هدف از اجرای آن، توزیع عادلانه و بهینه پرونده‌ها میان شعب قضایی است.

وی افزود: از تاریخ ۲ دی ۱۴۰۴ نخستین واحد قضایی در تهران به ارجاع هوشمند مجهز شد و تاکنون مجموع ارجاعات هوشمند ثبت‌شده در سطح استان به ۱۲،۵۴۱ پرونده رسیده است که دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با ۷ هزار و ۶۴۴ ارجاع، مجتمع قضایی شهید بهشتی با ۳ هزار و ۹۹۵ ارجاع و سایر مجتمع‌های قضایی و دادسراها سهم خود را در این طرح ایفا کرده‌اند.

شفیعی در مورد برنامه‌های آتی این طرح اظهارداشت: توسعه ارجاع هوشمند برای سایر موضوعات حقوقی و کیفری و همچنین پرونده‌های الکترونیک در دستور کار است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان ارجاع هوشمند به ۵۰ درصد برسد.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی در ادامه به معرفی سامانه “ساما” (سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص) پرداخت و گفت: این سامانه با هدف ثبت و مدیریت اطلاعات اشخاص ذی‌سمت و مرتبط با پرونده‌های قضایی طراحی شده و امکان استخراج سوابق اشخاص، شناسایی محکومان متواری و اخذ ۲۲ استعلام برخط و لحظه‌ای را فراهم می‌کند.

وی وضعیت‌های مؤثر قابل شناسایی توسط این سامانه را شامل شاهد حرفه‌ای، محکوم متواری، مجرم حرفه‌ای، مجرم خطرناک، شاکی حرفه‌ای، شاکی حرفه‌ای خاص، محجور، ضامن حرفه‌ای و سایر موارد مشابه برشمرد و افزود: برخی وضعیت‌ها مانند شاهد حرفه‌ای، محکوم متواری و مجرم حرفه‌ای به صورت خودکار در سامانه درج می‌شوند.

معاون فناوری اطلاعات در بخش دیگری از گزارش خود به اتصال سامانه کنترل تردد به سامانه ساما اشاره کرد و گفت: با استقرار سامانه کنترل تردد در تمامی حوزه‌های قضایی، هنگام ورود اشخاص، سامانه به صورت برخط کد ملی افراد را بررسی کرده و در صورت وجود هرگونه وضعیت مؤثر، هشدار لازم را نمایش می‌دهد؛ این قابلیت، شناسایی سریع محکومان متواری، مجرمان حرفه‌ای و شاهدان و شاکیان حرفه‌ای را در مبادی ورودی حوزه‌های قضایی فراهم کرده است. تعداد کل ورودهای ثبت‌شده در این سامانه از سال ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۴، معادل ۱۰ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۵۶۸ مورد بوده است.

شفیعی در پایان، برنامه‌های آتی را شامل توسعه ارجاع هوشمند برای پرونده‌های ارسالی از دادسراها و شوراهای حل اختلاف، ارجاع هوشمند از کارتابل شورای حل اختلاف به دادگاه صلح و بالعکس، و تفکیک ارجاع هوشمند پرونده‌های کاغذی از تمام الکترونیکی برشمرد.

وی تأکید کرد: مسیر هوشمندسازی با وجود فرازونشیب‌ها، با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است و امیدواریم با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع چالش‌های موجود، شاهد تحقق کامل عدالت هوشمند در نظام قضایی باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *